انتظار بود دولت برنامه چگونگي مقابله با تحريم‌ها را ارائه مي‌کرد

خبرگزاري آريا - عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت:انتظار بود دولت و وزارت اقتصاد برنامه چگونگي مقابله با تحريم‌ها و بي‌اثر ساختن آن‌ها را ارائه مي‌کرد.
به گزارش حوزه احزاب خبرگزاري فارس،در راستاي سلسله جلسات «سايه تمدن اسلامي براي تاييد، تکميل و تصحيح برنامه‌هاي دولت دوازدهم»، نشست تخصصي بررسي و نقد برنامه‌هاي مسعود کرباسيان وزير اقتصاد و امور دارايي دولت دوازدهم در دفتر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اين جلسه که با حضور سعيد جليلي برگزار شد، حسين عيوضلو رئيس سابق کارگروه طرح تحول ساختاري نظام بانکي کشور، نعمتي استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، مجاهدي استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، کريمي کارشناس اقتصاد مالي و بازار سرمايه، احمدي استاد اقتصاد دانشگاه آزاد و وحيد عزيزي کارشناس مسائل اقتصادي حضور داشتند.
در ابتداي اين جلسه جليلي گفت: رئيس جمهور در جلسه راي اعتماد وزرا به طور کلي به ضرورت اصلاح ساختار، جلب مشارکت جامعه در تصميم سازي و تصميم گيري، حقوق شهروندي، مقابله ريشه‌اي و همه جانبه با فساد تأکيد کردند که اين تأکيد به نوبه خود ارزشمند است، اما بايد ديد برنامه عملي دولت براي آن چيست و اين توجهات در برنامه دولت چه بازتابي داشته است؟
وي افزود: مثلاً درباره مبارزه با فساد رئيس جمهوري همه دستگاه‌ها را موظف کردند که برنامه مشخصي براي مبارزه و جلوگيري از فساد ارائه دهند؛ حال به‌عنوان مثال بايد بررسي کرد وزارت اقتصاد به نوبه خود چه برنامه‌اي براي اين مهم ارائه کرده است؟
جليلي تأکيد کرد: رئيس جمهور در جلسه راي اعتماد وزرا تغيير شيوه اداره اقتصاد کشور و تغيير بنياني در شيوه اداره منابع را يک الزام دانستند. آيا اين مسائل که خود رئيس جمهور بر آن تأکيد کرده‌اند، در برنامه وزير اقتصاد در قالب يک برنامه مشخص قابل ارزيابي آمده است؟
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: وقتي به لحاظ قانوني کار ويژه‌هاي مختلفي براي اين وزارتخانه نوشته شده، يعني وزارت اقتصاد و امور دارايي در برابر همه اين موارد «مسئوليت» دارد.
وي افزود: وقتي مقام معظم رهبري تأکيد دارند که امروز دشمن با ما وارد يک «جنگ اقتصادي» شده، بايد اقتضائات و لوازم اين جنگ شناخته و رعايت شود؛ چون دشمن هرجا احساس کند نقطه ضعفي در ما وجود دارد از همان ناحيه وارد جنگ مي شود و به همين خاطر نزديک به 10 سال است که از ناحيه اقتصاد وارد يک جنگ تمام عيار اقتصادي با ما شده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: اگر امروز بعد از 4 سال از مذاکره با امريکا و انعقاد برجام، باز هم دشمن رو به تحريم‌هاي جديد آورده است به خاطر اين است که فکر مي‌کند مي‌تواند از اين طريق نتيجه بگيرد و زماني اين روند متوقف خواهد شد که در عمل ببيند تحريم‌ها بي‌اثر است و ما براي مقابله با آن‌ها آماده هستيم، انتظار بود دولت و وزارت اقتصاد برنامه چگونگي مقابله با تحريم‌ها و بي‌اثر ساختن آن‌ها را ارائه مي‌کرد.
وي افزود: براي تحقق همين برنامه و ساير برنامه‌هاي دولت، بايد تصور صحيحي از چالش‌هاي 4 سال آينده دولت داشته باشيم. ازجمله چالش‌هاي خارجي پيش رو قانون تحريمي HR3364 آمريکاست که با هدف تاثيرگذاري بر اقتصاد کشور انجام شد. انتظار آن است دولت و وزارت اقتصاد آمادگي لازم را براي مواجهه با اين تحريم‌ها در برنامه مورد توجه قرار داده باشند.
جليلي ادامه داد: در چند سال قبل در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي طي بررسي‌هايي که داشتيم متوجه شديم 36 شورا هر کدام براي يک بخش از اقتصاد کشور تصميم‌گيري مي‌کنند درحالي‌که ساز وکار اين تصميم‌گيري‌ها لزوما هم آهنگ نيست، انتظار اين بود دولت بايد بگويد چه برنامه‌اي براي اينکه چرخ‌هاي تصميم‌گيري اقتصادي کشور به‌صورت هم آهنگ و هم افزا در مسير واحد و صحيح به حرکت درآيد، دارد؟
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: انتظار مي رود وزير محترم اقتصاد روشن توضيح بدهند که وضعيت امروز اقتصاد کشور چه مختصاتي دارد و قرار است سال 1400 به کدام نقطه برسيم و در اين 4 سال قدم به قدم قراراست با چه برنامه‌هايي به سمت مطلوب حرکت شود؟
وي تصريح کرد: متاسفانه در برنامه‌هاي ارائه شده ايشان به نمايندگان مجلس، در موارد متعدد عبارتي که براي «اهداف» آمده است همان عبارت براي «برنامه ها» عينا تکرار شده و اين کار شايسته يک کار علمي و جايگاه وزير نيست.
جليلي خاطرنشان کرد: سال 90 در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي به وزارت اقتصاد پياده سازي طرح جامع اطلاعات اقتصادي ابلاغ شد که تا سال 92 و پايان دولت دهم نيز پيشرفت‌هاي نسبتا خوبي در اين عرصه صورت گرفت اکنون باگذشت چهار سال از دولت يازدهم بايد بيان شود اين طرح در چه نقطه‌اي قرار دارد و قرار است در چهار سال آينده به چه نقطه اي برسد؟
وي گفت: وزير محترم اقتصاد در برنامه شان فقط به اين جمله اکتفا کرده اند که توسعه و ارتقاي بانک اطلاعات اقتصادي و مالي کشور (انجام شود) در حاليکه رئيس جمهور مي گويد همه دستگاه ها بايد براي مبارزه با فساد برنامه داشته باشند لذا برنامه وزارت اقتصاد در اين زمينه در 4 سال آينده چيست؟
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: انتظار مي رود تا وزير اقتصاد و رييس جمهور مشکلات و موانع شفاف سازي را صراحتا بيان کنند تا دستگاه هاي مختلف همدلانه براي رفع آن‌ها به دولت کمک کنند نه آنکه در اين زمينه فقط کلي گويي شود و طي 4 سال آينده هم فرصت از دست برود.
جليلي اظهار داشت: در ابتداي کار دولت يازدهم رييس جمهور محترم گفت «بانک و ما ادراک ما البانک» و حالا هم بعد از گذشت چند سال بازهم ايشان مي گويد موضوع بانک‌ها مهم اند و بايد براي اصلاح ساختار آن‌ها کاري کرد! کارنامه دولت در 4 سال گذشته و برنامه آن براي 4 سال آينده چيست؟
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: در آبان سال 95 دولت اعلام کرد از محورهاي مختلف طرح اصلاح ساختار بانک‌ها، 26% پيشرفت انجام شده که آن هم ناظر به رتبه بندي بانک‌ها بود! آيا آهنگ پيشرفت اصلاح نظام بانکي در چهار سال آينده با همين سرعت و کيفيت خواهد بود؟
جليلي تأکيد کرد: انتظار مي رفت وزير محترم اقتصاد در موضوع جذب سرمايه به جاي اشاره به کليات، برنامه‌هاي مشخص و دقيق اين وزارتخانه براي 4 سال آينده را اعلام مي کرد و هم انتظارات و برنامه‌هاي تعريف شده براي ساير وزارتخانه هايي که در اين باره بايد نقش داشته باشند را اعلام مي کرد زيرا در اين يک موضوع قرار نيست همه کارها فقط برعهده وزارت اقتصاد باشد بلکه وزارتخانه هايي مانند امور خارجه و صنعت، معدن تجارت نيز نقش کليدي و محوري براي جذب سرمايه دارند.
وي افزود: دولت بيان ميدارد براي رفع رکود و مشکل اشتغال و يا دستيابي به رشد بالا و ... به جذب اين ميزان سرمايه خارجي نيازمند است. حال سؤال اين است که برنامه ي دولت براي جذب سرمايه چيست؟ در 4 سال گذشته جذب سرمايه خارجي حتي به اندازه ي دوران اوج تحريم ها هم نبوده است و با ادامه روند قبلي اتفاقي رخ نخواهد داد. انتظار مي رفت دولت با آسيب شناسي روند 4 سال قبل برنامه عملي و مشخصي براي 4 سال آينده ارائه مي‌کرد.
جليلي در پايان گفت: وقتي دولت مي گويد براي رشد لازم به 200 مليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد و در چهار سال گذشته تنها 4 ميليارد جذب سرمايه خارجي داشته است آيا نبايد راهبرد اساسي براي جذب سرمايه داخلي داشت؟ برنامه دولت براي هدايت 1300 هزار مليارد تومان نقدينگي کشور در جهت پيشرفت و رشد اقتصاد کشور چيست؟ دولت و وزارت اقتصاد چه برنامه اي براي اينکه بخش هاي پولي بانکي کشور در خدمت بخش هاي واقعي اقتصاد کشور باشد دارند؟
در ادامه اين نشست، حسين عيوضلو رييس سابق کارگروه طرح تحول ساختاري نظام بانکي کشور گفت: در قسمت مباني نظري برنامه وزارت اقتصاد، اشکالات رويکردي و ساختاري وجود دارد؛ از حمله در بيان رويکرد مردم‌محور، تحقق عدالت اجتماعي از طريق توليد ثروت بيشتر و توزيع بهينه آن دانسته شده که اين امر با قواعد روشن عدالت اجتماعي منافات دارد. ونشان مي دهد در برنامه آقاي کرباسيان به قواعد عدالت پيشيني توجهي نشده است زيرا قبل از بحث توليد، ايجاد فرصت ها و شرايط يکسان و توزيع عادلانه امکانات عمومي مهم است.
اين اقتصاددان تأکيد کرد: همچنين ايشان سه محور مهم براي فعاليت وزارت اقتصاد بيان کرده و تحقق عدالت را جزو اين محورها قرار نداده که خود دليلي بر وجود اشکال راهبردي در برنامه ايشان است در نتيجه، با اين اعتقاد نمي توان براي مقوله هاي مهم تحت مديريت وزارت اقتصاد ازجمله يارانه ها، سياست هاي اصل 44، خصوصي سازي و سهام عدالت که همگي مرتبط با موضوع عدالت هستند موضع‌گيري و اقدام شايسته داشت.
عيوضلو گفت: در برنامه وزير اقتصاد سخني از تنگناها که عمدتاً مربوط به مسائل حوزه اقتصاد ازجمله مسائل پولي و بانکي است، وچگونگي مواجهه و عبور از آن ها اشاره نشداست.
وي اظهار داشت: برنامه وزير اقتصاد توجه کافي به فرصت‌ها و تهديدهاي موجود در محيط ملّي و بين‌المللي نکرده و در مورد آن‌ها نسبتاً ساکت است؛ مثلا در مورد استانداردهاي اقتصادي بين‌المللي که از کانال قواعد و نهادها يا ترتيبات جديد (مثل FATF) دنبال مي‌شود، چه روالي موردنظر است؟ در ارتباط با تنگ کردن فضاي حياتي اقتصاد ايران چه رويکردي اعمال خواهد شد؟ وزارت اقتصاد چه نقشي مي خواهد در فضاي بين المللي که به سمت تشديد تحريم ها و تخصصي تر کردن آن تغيير جهت مي دهد ايفا کند؟ چرا اين وزارتخانه نبايد براي مقاوم سازي اقتصادي کشور برنامه داشته باشد؟
رييس سابق کارگروه طرح تحول ساختاري نظام بانکي کشور ادامه داد: همچنين پيرامون مضوعات مهمي چون تهاتر پولي و کاهش وابستگي به دلار و يورو برنامه اي ارائه نشده است.
وي گفت: در برنامه وزير اقتصاد برنامه اي براي ايجاد ثبات مالي مشاهده نمي شود. واقعيت اين است که نظام پولي و مالي کشور نابساماني هايي دارد و چنانچه هماهنگي و سياستگذاري مناسب و فوري ايجاد نشود اين روند بسيار خطرناک است.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق عليه السلام تصريح کرد: بعد از بحران بزرگ 2008 در غرب به منظور شناسايي ريسک هاي سيستمي، شوراي ثبات مالي تشکيل شد که در کشور ما نيز براي هماهنگي نظام پولي و بانکي و بيمه و بورس ضروري است و بارها در مجامع تخصصي بر ضرورت آن تأکيد شده اما اثري از اين بحث مهم در برنامه ايشان ديده نمي شود.
عيوضلو اظهار داشت: سازماندهي مجدد نظام بانکي و تعيين وظايف مشخص براي اجراي دقيق سياستهاي اقتصاد مقاومتي و تفکيک انواع بانک‌ها ازجمله تخصصي، توسعه اي، تجاري، خطرپذير، عام المنفعه و... و انواع مدل‌هاي بانکداري و مأموريت محور کردن بانکهاي دولتي امور مهمي است که براي هدايت نقدينگي به سمت بخش هاي اقتصادي و تحقق بخشي اقتصاد مقاومتي لازم و ضروري است. اکنون ساختار نظام مالي و تأمين در برابر اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي مقاوم است و حتماً بايد برخي تحولات ساختاري انجام شود.
رييس سابق کارگروه طرح تحول ساختاري نظام بانکي کشور افزود: در کنار رشد روزافزون بدهيهاي دولت به‌نظام بانکي، سخن گفتن از ضرورت افزايش سرمايه بانک‌ها و اصلاح کفايت سرمايه بانک‌ها سخن بي وجه و غير عملي است. موضوع تنگناي اعتباري امروزه يکي از مهمترين دغدغه هاي اين وزارتخانه است، هرچند از طريق اوراق خزانه اين مشکل تا حدودي ظاهراً برطرف شد اما اين کار، دولت هاي بعدي را بدهکارتر مي کند و بايد از آقاي طيب‌نيا بايد تشکر کرد که اجازه بيش از اين را در اين خصوص ندادند.
اين اقتصاددان گفت: در اين برنامه ‌اشاره اي به رشد شتابان بدهيهاي دولت نشده و گفته نشده که انتشار اوراق خزانه دولت‌ها را بدهکارتر مي‌کند و دولت‌هاي بعدي و ملت گرفتار اثرات آن در اقتصاد خواهند بود و اشاره نشده که در اين مدت بدهي بخش دولتي به سيستم بانکي از 102 هزار ميليارد به 230 ميليارد تومان افزايش يافته است و دولت يازدهم چقدر بدهي براي دولت دوازدهم به ارث گذاشته است.
وي تأکيد کرد: ريل‌گذاري و ثبات بخشي به‌نظام مالي کشور به‌ويژه به‌نظام پولي و بانکي، ضرورتي انکارناپذير است اما ايشان در اين برنامه به اين نکات توجهي نکرده و قرائتي که از اصلاح نظام بانکي کشور دارد در چارچوب سياست‌هاي بالادستي تعريف‌نشده و اصولاً آنچه به‌عنوان اصلاح نظام بانکي اشاره‌کرده با لوايح
تهيه‌شده در بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و طرح مرتبط از سوي مجلس شوراي اسلامي ارتباطي ندارد و صرفاً در حد اصلاح صورت‌هاي مالي، کفايت سرمايه و استقرار حاکميت شرکتي است درحالي‌که در لوايح موردنظر دولت يازدهم و مجلس اصلاح ساختار بانک مرکزي و بانک‌ها و رفع نواقص قانون بانکداري بدون ربا و ساير خدمات بانکي و ساير خلاء هاي قانوني در خصوص نحوه نظارت بر بانک‌ها و مأموريت محور کردن بانک‌ها مدنظر بوده و لازم است اين زحمات و تلاش‌هاي بيست‌ساله در دولت دوازدهم به سامان برسد.
اين استاد دانشگاه در پايان گفت: مسئله ديگر اقتصاد اسلامي است؛ چه سازماني به‌غيراز وزارت اقتصاد براي تحقق آن بايد پيگير باشد؟ اقتصاددانان حوزه اقتصاد اسلامي نظرات علمي و جديدي در حوزه‌هاي مختلف به‌ويژه درباره برخورداري‌ها، عدالت اجتماعي و ... دارند اما نسبت به آن‌ها بي‌توجهي مي‌شود.
در ادامه اين جلسه احمدي کارشناس مسائل اقتصادي گفت: تفکيک سياست‌هاي پولي از سياست‌هاي مالي ، تلفيق برنامه‌هاي کليه وزراي مرتبط با اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه و تأکيد بر انضباط مالي دولت در کنار شفافيت موضوعات مهمي هستند که در برنامه وزير اقتصاد به آن پرداخته نشده است.
احمدي تأکيد کرد: مهم‌ترين ابزارهايي که با توجه به ساختار وزارت اقتصاد در اختيار وزير اقتصاد است، ابزارهاي مالي (ماليات و مخارج دولت) است که برنامه مشخصي در اين زمينه هم بيان‌نشده؛ وزير بايد اعلام مي‌نمود که در 4 سال آينده بودجه، درآمد مالياتي و بدهي دولت به چه ميزان خواهد رساند که بتوان عملکرد وي را ارزيابي نمود.
وي در پايان افزود: تأکيد برنامه وزير بر اجراي اسناد بالادستي کشور مانند برنامه ششم توسعه از نکات مثبت بود که حداقل مي‌توان با اين اسناد به بررسي عملکرد وزير پرداخت.
در ادامه اين نشست، مجاهدي اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: تحصيلات غير مرتبط وزير اقتصاد و عدم اشراف عميق به دانش اقتصاد و اقتصاد ايران، اين خطر را تداعي مي‌نمايد وزارت اقتصاد و دارايي تحت قيموميت ساير نهادهاي تصميم گير حوزه اقتصاد (شامل سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزي و هيئت مشاورين اقتصادي رئيس‌جمهور) قرار ‌گيرد.
وي ادامه داد: در بستر شرايط تحريم، هيچ دولتي نه دهم، نه يازدهم و با توجه به ترکيب کابينه، همين دولت دوازدهم نتوانسته سياست پولي را متناسب با شرايط تحريم تغيير دهد. چگونه است که در بدترين شرايط اقتصادي در تحريم‌هاي اقتصادي هيچ‌گاه اين سؤال اساسي که متناسب با تحريم آيا بايد نوع نگاه به خلق اعتبار و پول را بايد تغيير داد، مدنظر سياستگذاران اقتصادي نبوده است؟
در ادامه مجيد کريمي کارشناس اقتصاد مالي و بازار سرمايه گفت: از اهم برنامه‌هايي که لازم بود وزير محترم در برنامه‌هاي خود به آن اشاره کند کميت و کيفيت مشارکت دولت در نظام مالي کشور (شبکه بانکي، بازار سرمايه و بيمه)، سامان‌دهي فعاليت شرکت‌هاي دولتي و بدهي‌هاي آن‌ها به‌نظام بانکي و نظارت دقيق بر فعاليت آن‌ها ، ساماندهي بدهي‌هاي دولت به‌نظام بانکي ، تأمين اجتماعي، پيمانکاران و بخش خصوصي و انضباط مالي دولت و افزايش کارايي آن بود.
وي افزود: در برنامه وزير محترم اقتصاد به اموري پرداخته‌شده که مشخص نيست با کدام قسمت وزارت اقتصاد سنخيت دارد درصورتي‌که نهادهاي دولتي ديگر به‌صورت مستقيم متولي اين امور هستند که ازجمله مي‌توان به طراحي سازوکارهاي تشويقي براي کاهش ضايعات و فراوري مجدد ضايعات در صورت ايجاد و کاهش مصرف نهاده‌ها مانند آب و انرژي اشاره کرد.
کريمي تأکيد کرد: در حوزه بانکي نيز به افزايش سرمايه و تجهيز بانک‌ها به‌عنوان راه‌حل بهبود توانگري مالي آن‌ها اشاره‌شده درحالي‌که مسئله اصلي در نظام بانکي کشور موضوع تخصيص است و اگر فرايندها عملياتي و نظارتي مترتب بر تخصيص اصلاح و تدقيق شود بسياري از چالش‌هاي بانک‌ها اصلاح مي‌شود.
وي خاطرنشان ساخت: در تجهيز منابع نيز بايد از راه‌حل‌هاي کلاسيک دست برداشته و به سمت استفاده از اوراق بهادار سازي دارايي‌هاي فيزيکي و مالي بانکي با نظارت دقيق بانک مرکزي متمايل شويم.
در ادامه اين جلسه نعمتي استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق عليه‌السلام با اشاره به فقدان رويکرد اقتصاد اسلامي در ارائه برنامه‌هاي اجرايي گفت: خطا در انتخاب رويکرد به تحقق توسعه و پيشرفت اقتصادي، جهل به ريشه‌هاي نابساماني‌هاي اقتصادي امروز و غفلت از تهديدات دشمن لجوج اشکالات اساسي برنامه وزير اقتصاد است.
وي تصريح کرد: بر اين اساس تا زماني که به‌صورت مبنايي و رويکردي نسبت به تحقق اقتصاد اسلامي توجه نشود انتظار تغيير نبايد داشت؛ هرچند افراد مختلفي در قامت مسئولان اقتصادي کشور جابه‌جا شوند.
در پايان وحيد عزيزي کارشناس مسائل اقتصادي نيز گفت: در بخش مبارزه با پول‌شويي بحث توسعه زيرساخت‌هاي فني مطرح‌شده که بايد نسبت آن با fatf مشخص شود.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۹۲۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جذب ۵۴۰ میلیون دلار سرمایه ارزی در استان هرمزگان

ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان گفت: از ابتدای دولت تاکنون در مجموع ۷۱۲هزار میلیارد تومان در استان جذب سرمایه داخلی و بیش از ۵۴۰ میلیون دلار جذب سرمایه ارزی داشته‌ایم.

ظهر امروز، چهارشنبه (۱۹ اردیبهشت ماه) در مراسمی، طرح توسعه نفت خام با ظرفیت تولید ۶۰ هزار بشکه نفت خام کلنگ‌ زده شد که این طرح بیش از ۱۰۰۰ نفر سهم اشتغال این شرکت را افزایش می‌دهد و تولید بنزین و گازوییل یورو۵ همچنین روغن وارداتی گروه ۲پلاس را هدف‌گذاری کرده است.

مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این آیین با اشاره به اینکه فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد باید تقویت شود، اظهار کرد: توسعه ایران را بخش خصوصی دارای ساختارهای قوی و نوین رقم می‌زند که دولت هم کنار آن نقش مهم تنظیم‌گری و توانمندسازی را ایفا کند چراکه اقتصاد دولتی اقتصادی ناکارآمد و غیربهره‌ور است.

استاندار هرمزگان با اشاره به اهمیت شرکت‌های اقتصادی بزرگ مقیاس جهان در تحولات اقتصادی، افزود: در دهه نود ادغام شرکت‌های کوچک انجام شد که ادامه این حرکت و برندسازی به‌ویژه در حوزه فولاد و نفت می‌تواند جهشی در اقتصاد کشور ایجاد کند.

دوستی با تأکید بر اینکه "همه ما رسالت داریم که ایرانی آبادتر به نسل بعد تحویل دهیم." اظهار کرد: مسئله اول استان جذب سرمایه‌گذار و ایجاد محیط امن برای سرمایه‌گذاری است که با مجموعه اقدامات انجام‌شده از ابتدای دولت تاکنون در مجموع ۷۱۲ هزار میلیارد تومان در استان جذب سرمایه داخلی و بیش از ۵۴۰ میلیون دلار جذب سرمایه ارزی داشته‌ایم و طبق نظرسنجی فعالان اقتصادی برای سومین فصل پیاپی هرمزگان رتبه نخست امنیت سرمایه‌گذاری را کسب کرده است.

وی همچنین با تأکید بر لزوم توسعه زنجیره پتروشیمی و پتروپالایش در کشور گفت: نباید نفت تنها برای مصارف سوختی در نظر گرفته شود و باتوجه به مزیت‌های نفتی هرمزگان و معادن استان‌های همجوار، تکمیل زنجیره ترکیبی شیمی معدن نیز می‌تواند سبب تحول اقتصادی شود و مدیریت این پروژه مهم را در سطح ملی آغاز کرده‌ایم.

استاندار هرمزگان رویه پروژه‌ای در اقتصاد را نیازمند اصلاح دانست و گفت: با تشکیل اکوسیستم اقتصادی می‌توان به توسعه پایدار رسید چرخه ‌کاملی که با یک ساختار نوین علاوه بر نیروی انسانی ماهر و محیط مناسب سرمایه‌گذاری در آن مزیت‌ها شناسایی و در مسیر آن زنجیره‌ها هم تعریف شده باشند.

انتهای پیام