جزئيات مجامع 5 بانک/ کدام بانک ها سود داشتند؟

خبرگزاري آريا - درحالي آخرين روز تيرماه وعده بسياري از بانک ها براي برگزاري مجامع بود که تعداد زيادي از بانک ها بعد از اعلام شروط بانک مرکزي تصميم به لغو مجامع گرفته و تعداد ديگري مجامع را طبق اعلام قبلي برگزار کردند. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم با پايان يافتن سال مالي منتهي به اسفند گذشته، شرکت هاي مختلف خود را براي برگزاري مجمع سالانه آماده مي‌کنند که در اين ميان در روزهاي پيش رو، پشت ترافيک مجامع شمار زيادي از بانکهاي بورسي و فرابورسي قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از بين بانک هاي دولتي و خصوصي تعداد زيادي از بانکي ها تصميم به برگزاري مجمع عمومي خود در آخرين روز تيرماه داشتند ولي بعد از آنکه بانک مرکزي شروط سه گانه خود را براي اصلاح صورت هاي مالي ابلاغ کرد خبر آمد که برخي از بانک ها از جمله بانک هاي صادرات، ايران زمين و کارآفرين مجمع خود را به تاريخ ديگري موکول کرده اند.
در اين بين اما تعدادي از بانک ها از جمله ملت، تجارت، خاورميانه، آينده، قرض الحسنه مهر ايران، پاسارگاد و ... 31 تيرماه و طبق اعلام قبلي مجمع خود را برگزار کرده و نتايج آن را در اختيار رسانه ها قرار دادند.
هرچند هنوز از مجامع برخي بانک ها از جمله دي، انصار، مهر اقتصاد، موسسه ملل، قوامين و .. خبري بيرون نيامده است. البته روز گذشته مجامع دو بانک پارسيان و شهر به خاطر به حد نصاب نرسيدن لغو شد.
از دو سال گذشته و با اجرايي شدن برجام و لغو تحريم‌هاي بين‌المللي با توجه به ورود بانک‌ها به عرصه بين‌الملل يکي از پيش‌شرط‌هاي اين موضوع انطباق صورت‌هاي مالي بانک‌هاي ايراني با استانداردهاي IFRS بود و در اين راستا در اواخر سال 1394 بانک مرکزي طي نامه‌اي به بانک‌ها از آنها خواست تا صورت‌هاي مالي خود را با اين استانداردها منطبق کنند، اما با توجه به اينکه اين مهم از سوي برخي از بانک‌ها محقق نشد و برخي اختلاف‌نظرها بين بانک مرکزي و سازمان حسابرسي وجود داشت در سال 1395 برگزاري مجامع بسياري از بانک‌ها لغو و به تعويق افتاد.
لازم به يادآوري است در سال جاري با توجه به فرا رسيدن زمان برگزاري مجامع بانک‌ها، بانک‌ مرکزي طي نامه‌اي به مديران بانکي بر پيش‌شرط‌هاي لازم براي برگزاري مجامع تاکيد و حتي اعلام کرده که اگر شرايط تعيين شده رعايت نشود، مجامع لغو خواهد شد.
در نامه‌اي که بانک مرکزي به بانک‌ها ارسال نموده يادآور شده که بر اساس بخشنامه‌هاي قبلي که اين بانک صادر کرده، صدور مجوز برگزاري مجامع عمومي بانک‌ها و موسسات اعتباري منوط به رعايت الزاماتي و همچنين برگزاري جلسه مشترک با ناظران بانکي ذيربط در مديريت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي است.
در اين نامه سه شرط براي بانک‌ها تعيين شده اول ارسال پيش‌نويس صورت‌هاي مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري با نمونه صورت‌هاي مالي بانک مرکزي حداقل يک ماه قبل از برگزاري مجمع. از سويي ديگر ارسال پيش‌نويس نهايي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانک و موسسه اعتباري حداقل يک ماه قبل از برگزاري مجمع شرط ديگر بانک مرکزي بوده است.
همچنين بانک مرکزي از بانک‌ها خواسته تا گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباري با قوانين و مقررات پولي و بانکي و نيز بخشنامه بانک مرکزي حداقل يک ماه قبل از برگزاري مجمع به بانک مرکزي ارسال شود.
در ادامه اخبار مربوط به برگزاري مجامع 5 بانک را مي خوانيد؛
* شناسايي 3.983 ميليارد ريال سود در بانک ملت
مجمع عمومي عادي ساليانه بانک ملت با حضور حدود 80 درصد سهامداران برگزار و صورت‌هاي مالي اين بانک براي سال مالي منتهي به 30 اسفند 95 تصويب شد.
به گزارش تسنيم،‌ تصويب گزارش حسابرس، انتخاب سازمان بازرسي به عنوان حسابرس و بازرس قانوني، تعيين روزنامه هاي اطلاعات و دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه هاي کثيرالانتشار براي درج آگهي هاي مجمع از ديگر مصوبات جلسه مجمع عمومي عادي سالانه بانک ملت بود.
بر اساس اين گزارش، بانک ملت در سال مالي 1395 موفق به شناسايي 3.983 ميليارد ريال سود خالص شده و در اغلب شاخص ها، رشد قابل توجهي را تجربه کرده است.
در عين حال، مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده بانک ملت نيز که قرار بود در همين روز و با دستور کار انتخاب اعضاي هيات مديره، برگزار شود به تاريخ ديگري موکول شد که پس از تعيين تاريخ دقيق، از طريق روزنامه هاي کثيرالانتشار مجمع، سايت کدال و سايت اينترنتي اين بانک اطلاع رساني خواهد شد.
* تصويب افزايش سرمايه بانک خاورميانه / سود هر سهم چقدر پيشنهاد شد؟
مجمع عمومي عادي سالانه بانک خاورميانه روز شنبه 31 تير 1396، در سالن همايش اتاق بازرگاني ايران برگزار شد. اين مجمع با حضور اکثريت صاحبان سهام، بازرس قانوني و نماينده سازمان بورس رسميت يافت. در ادامه جلسه کانديداهاي هيات رييسه مجمع معرفي و با تصويب حاضران ترکيب هيات رييسه تکميل شد.
افزايش سرمايه بانک به ميزان يک هزار ميليارد ريال که به تصويب مجمع عمومي بانک رسيده بود به ثبت رسيد. اين افزايش از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهام داران تامين شد تا امکان افزايش توان ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي موفق اقتصادي کشور فراهم گردد.
سپس آقاي مجيد نورمحمدي معاون مالي بانک ضمن قرائت پيام هيات مديره و پيام مديرعامل گزارش مالي عملکرد بانک در سال مالي گذشته را شرح دادند و در نهايت پيشنهاد تقسيم سود براي هر سهم 300 ريال با شرط توزيع 100 ريال و انتقال 200 ريال به سود انباشته براي اعلام نظر مجمع پيشنهاد شد.
بعد از قرائت گزارش، نماينده بازرس قانوني و حسابرس مستقل، گزارش حسابرس رسمي را به اطلاع سهامداران رساند. در خصوص عملکرد بانک در سال 1395 بانک خاورميانه با رشد مناسب منابع و مصارف خود توانست کارنامه عملکرد مناسبي را براي سال 1395 به سهامداران عرضه نمايد.
پس از ارائه گزارش‌هاي رسمي، آقايان عقيلي و نورمحمدي به سوالات سهامداران در مورد برخي موارد مندرج در صورت‌هاي مالي،گزارش حسابرس و پيش‌بيني وضعيت بانک و برنامه‌هاي آينده پاسخ دادند. در ادامه مجمع، طبق دستور جلسه در مورد تصويب صورت‌هاي مالي، تقسيم سود، تعيين پاداش هيات مديره، تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف ، انتخاب بازرس قانوني و انتخاب روزنامه رسمي بانک راي‌گيري به عمل آمد که مورد تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام قرار گرفت. با موافقت سهامداران، مقرر شد سود نقدي تصويب شده مطابق مفاد مندرج در اساسنامه بانک توزيع و سود انباشته پس از اخذ مجوز افزايش سرمايه بابت افزايش سرمايه استفاده شود.
*بانک آينده چقدر سود داد؟
به گزارش تسنيم، در اجراي مفاد آگهي دعوت از سهامداران بانک آينده براي شرکت در جلسه مجمع عمومي عادي سالانه بانک، مندرج در روزنامه ​هاي دنياي اقتصاد و اطلاعات به شماره ‌هاي 4088 و 26762 تاريخ 18/04/1395، و پس از دريافت مجوزهاي ذيربط از بانک مرکزي ج.ا.ايران، جلسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام بانک آينده (شرکت سهامي عام)، رأس ساعت 9:30 صبح روز شنبه مورخ 31 تيرماه 1396، در محل اعلام شده در آگهي دعوت، به نشاني: تهران،نياوران، کاشانک، نرسيده به سه راه آجودانيه، شماره 210، مرکز همايش هاي رايزن، سالن رسول اکرم(ص)، با حضور دارندگان 81.19 درصد از سهام بانک، اعضاي هيأت مديره و مديرعامل بانک آينده و نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکيل و پس از قرائت گزارش فعاليت هيأت مديره و هم​چنين قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانک، صورت هاي مالي سال 1395 بانک آينده و عملکرد هيأت مديره براي سال مالي مذکور تصويب شده و با توجه به سود هر سهم سال 1395 به مبلغ157 (يکصد و پنجاه و هفت) ريال، تقسيم مبلغ 110(يکصد و ده) ريال به ازاي هر سهم نيز تصويب گرديد.
* در مجمع بانک قرض الحسنه مهر ايران چه گذشت؟
بانک قرض الحسنه مهر ايران، هم در خبري اعلام کرد: در شرايطي که بسياري از بانکها براي برگزاري مجمع عمومي خود اعلام تنفس کرده اند، بانک قرض الحسنه مهر ايران به عنوان نخستين بانک در شبکه بانکي کشور، مجمع عمومي ساليانه عادي و فوق العاده خود را با حضور 100 در صدي نمايندگان بانک هاي سهامدار، برگزار کرد.
در حالي که مجامع ساير بانک‌ها به علت آماده نبودن صورت‌هاي مالي حسابرسي شده منتهي به سال مالي 95 لغو شد، اين بانک با رعايت ضوابط بانک مرکزي با تلاش بي وقفه مديران و کارکنان، با موفقيت مجمع را برگزار و صورت‌هاي مالي خود را تصويب کرد.
شايان ذکر است، استماع گزارش هيات مديره و ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانوني در مورد صورتهاي مالي سال منتهي به تاريخ 30 اسفند 95، بررسي و تصويب صورتهاي مالي، تصميم گيري در زمينه تقسيم سود، انتخاب روزنامه هاي کثير الانتشار، انتخاب حسابرس و بازرس قانوني بانک براي سال مالي جاري و تعيين حق الزحمه آنها از جمله محورهايي است که در مجمع عمومي به تصويب اعضاء رسيد.
در آغاز مجمع عمومي عادي و فوق العاده بانک که با حضور رئيس و اعضاي هيات مديره بانک و نمايندگان بانک هاي سهامدار برگزار شد، شهيدزاده مديرعامل بانک کشاورزي به عنوان رئيس، پناهي عضو هيات مديره بانک ملي و خطيبي عضو هيات مديره بانک سپه به عنوان ناظر و مرتضي اکبري مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران نيز به عنوان منشي جلسه انتخاب شدند.
* بانک تجارت امسال سود داشت يا زيان؟
با برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بانک تجارت ، صورتهاي مالي بانک تجارت منتهي به 30 اسفند 1395 به تصويب رسيد.
روابط عمومي بانک تجارت اعلام کرد: در اين جلسه که عصر روز شنبه 31 تيرماه با حضور بيش از 81 درصد از سهامداران و يا نمايندگان قانوني آنها و نمايندگان سازمان بورس و اوراق بهادارو حسابرس و بازرس قانوني و به رياست هيبت اله سميع رييس هيات مديره اين بانک برگزار شد، سهامداران صورت هاي مالي منتهي به پايان اسفند 1395 را تصويب کردند .
در ادامه اين جلسه گزارش بازرس قانوني بانک ارائه شد که پاسخ موارد مطروحه در آن از سوي امير مسعود رزازان معاون مديرعامل بانک تجارت در امور مالي و پشتيباني ارائه شد . همچنين تعدادي از سهامداران بانک نيز به طرح موضوعاتي در خصوص صورتهاي مالي و عملکرد اين بانک پرداختند که توضيحات مديرعامل بانک و ديگر اعضاي هيات رئيسه مجمع را به دنبال داشت. پس از قرائت گزارش بازرس قانوني ، سهامداران صورتهاي مالي بانک تجارت را تصويب کردند .
گفتني است بانک تجارت از جمله بنگاههاي اقتصادي مشمول قانون سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي است که در تاريخ 28 ارديبهشت ماه 1388 براي اولين بار سهام آن در بازار بورس عرضه گرديد . سرمايه فعلي بانک بالغ بر 45 هزار و هفتصد ميليارد ريال مي باشد و هم اينک 83 درصد آن در مالکيت سهامداران غيردولتي قرار دارد.
برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه بانک شهر به زمان ديگر موکول شد
به دليل عدم احراز حد نصاب سهامداران در مجمع عمومي عادي سالانه بانک شهر، اين جلسه رسميت نيافت و برگزاري آن به زمان ديگري موکول شد.
پيرو آگهي‌هاي منتشر شده در روزنامه‌هاي دنياي اقتصاد و همشهري در تاريخ 21 تيرماه و بر اساس ماده 31 اساسنامه، جلسه مجمع عمومي عادي سالانه بانک شهر( سهامي عام) راس ساعت 14 روز شنبه 31 تيرماه در سالن اجتماعات بانک شهر تشکيل شد که با توجه به عدم احراز حد نصاب سهامداران در مجمع عمومي عادي سالانه بانک شهر، اين جلسه رسميت نيافت و برگزاري اين مجمع، به استناد ماده 52 اساسنامه بانک به زمان ديگري موکول شد.
بر اين اساس، برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه بانک شهر متعاقبا از طريق آگهي در روزنامه‌هاي همشهري و دنياي اقتصاد به اطلاع سهامداران خواهد رسيد.
مجمع عمومي عادي ساليانه بانک پارسيان به حد نصاب نرسيد
مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام بانک پارسيان به منظور تصويب صورت هاي مالي دوره منتهي به 30 اسفندماه 1395 به دليل عدم رسيدن به حدنصاب، رسميت نيافت.
درجلسه مجمع عادي ساليانه صاحبان سهام بانک پارسيان به تاريخ 96/04/31به دليل آنکه تعداد سهامداران حاضر در جلسه حدود 45 درصد بوده و به حدنصاب نرسيد و برگزاري مجمع به زمان ديگري موکول شد.
طبق اعلام صيدي، معاون مالي بانک پارسيان آگهي دعوت به جلسه بعدي مجمع عادي به طور فوق العاده صاحبان سهام اين بانک پس از دريافت تاييديه بانک مرکزي نسبت به صورت هاي مالي حسابرسي شده عملکرد 12 ماهه دوره منتهي به 1395.12.30 در سامانه اطلاع رساني کدال منتشر خواهد شد.
شايان ذکر است؛ پرويزيان مديرعامل وصيدي معاون مالي بانک پارسيان در نشستي صميمانه به ابهامات و پرسش هاي سهامداران حاضردراين مجمع پاسخ دادند.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۲۸۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد

حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور